استشارات مباشرة هي رأس أولوياتنا و نسعى الى الزيادة في تحسين الخدمة بإستمرار .
مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والإستشارات القانونية مجموعة من المستشارين والخبراء من مختلف الدول، من داخل سلطنة عمان وخارجها، ويقدم مكتبنا خدماته القانونية والاستشارات المتخصصة، كفريق عمل من الممارسين القانونيين من المحامين والخبراء والمستشارين والذين لديهم خبرة واسعة في العمل بمختلف المجالات القانونية والتجارية والاستثمارية.
كيفية العثور على محامٍ متخصص للحصول على الدعم القانوني اللازم..
تقديم الاستشارات القانونية: يقدم المحامون المشورة القانونية للأفراد والشركات بشأن كيفية الامتثال للقوانين وتجنب النزاعات القانونية.
تقديم المساعدة القانونية المجانية: يمكن للحكومات والمنظمات غير الحكومية أن تقدم خدمات المساعدة القانونية المجانية أو بأسعار مخفضة للأفراد الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف التمثيل القانوني.
ومعرفة هذه القوانين نحتاج فيها للرجوع لمكتب محاماة موثوق لنعرف منه كل التفاصيل الخاصة بقانون الشركات التجارية ومعرفة المزيد حول الأوراق المطلوبة لإنشاء شركة أو شراكة بين مجموعة من الأشخاص ليعرف كل واحد منهم ماله وما عليه في الجوانب القانونية .
يضم فريقنا محامين و محاميات من مختلف الجنسيات العربية و الدولية .
تمثيل العمال في نزاعات العمل: يمثل المحامون العمال في النزاعات المتعلقة بحقوق العمل، مثل الفصل التعسفي أو ظروف العمل غير اللائقة.
يركز هذا الكتاب على قواعد وإجراءات المرافعات الجنائية، بدءًا من توقيف المتهم وحتى الحكم والتنفيذ، ويشرح الحقوق والواجبات للأطراف المشاركة في القضايا الجنائية.
بشكل عام، يمكن القول أن التمثيل القانوني ضروري في جميع القضايا القانونية.
ان الوصول الى استشارات قانونية مجانية واتس اب ، هي مسألة في غاية الأهمية و خصوصا ان فريق العمل يعمل بشكل مستمر على فرض شروط من شانها تحسين الخدمة .
يتميز بمهاراته القانونية العالية وفهمه العميق للقوانين المتعلقة بتقسيم الميراث وتوزيع الأموال. يسعى محمد إلى تقديم الدعم القانوني الشامل لعملائه، حيث يعمل جاهدًا على فهم احتياجاتهم وتوجيههم بشكل دقيق ومتخصص. يتمتع محمد بمهارات التواصل الفعّالة والقدرة على التفاوض، مما يمكنه here من تحقيق أفضل النتائج لعملائه فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالتركات والمواريث.
لا تحل المحكمة محل المحاكم الوطنية وهي محكمة الملاذ الأخير. والمسؤولية الأساسية في التحقيق في أخطر الجرائم ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم تعود للدول.
تمّ إنشاء المحكمة إذ وُضِع في الاعتبار ”ملايين الأطفال والنّساء والرّجال“ الذين ”وقعوا [...] ضحايا لفظائع لا يمكن تصوّرها هزّت ضمير الإنسانيّة بقوّة“.